محمد عقيل
محمد الغيثي
صالح الطيار
أجمع عدد من الخبراء والاقتصاديين على أن تراجع العجز في الموازنة السعودية للعام الجديد بـ157 مليار ريال، أكبر بشائر الخير في 2021 وأحد أهم ثمرات السياسة الحازمة.
واعتبر رئيس مركز الدراسات العربي الأوروبي في باريس الدكتور صالح بكر الطيار أن أكبر البشائر التي تحملها موازنة 2021، هي إصرار الدولة على خفض عجز الميزانية من 298 مليار ريال في العام الجاري، إلى 141 مليار ريال خلال العام المقبل، ما يعني أن هناك 157 مليار تراجعا في العجز، وهو ما يمثل إنجازا ماليا كبيرا، في ظل العواصف الاقتصادية التي تواجه العالم، وتراجع أسعار النفط، وارتفاع تكلفة فاتورة الميزانية العامة التي تصل في العام الجديد إلى 151 مليار ريال، وميزانية التعليم التي ستصل إلى 186 مليار ريال، والصحة والتنمية الاجتماعية البالغة 175 مليار ريال.
وأكد أن لصندوق الاستثمارات والصناديق الأخرى دورا في تنفيذ المشاريع الكبرى، مشددا على الإجراءات الصارمة التي تتعامل بها الدولة في الجوانب المالية، بهدف تعزيز مختلف القطاعات وتسريع معدلات التنمية الشاملة والنمو الاقتصادي.
وقال رجل الأعمال محمد علي بن ناصر الغيثي: أظهرت ميزانية العام الجاري التعافي اللافت في النشاط الاقتصادي بالسعودية رغم التحديات الكبيرة التي واجهت جميع دول العالم، حيث كسبت المملكة الرهان في ظل أزمة عالمية تسببت في هزة اقتصادية عنيفة على صعيد واسع، وكشفت الأرقام التي أعلنتها الميزانية عن عودة الثقة لقطاع الأعمال والمستهلكين، نتيجة الإجراءات الحكيمة التي اتخذتها القيادة الرشيدة في ذروة الأزمة، حيث كان هدفها الأساسي الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين، عبر تقديم مبادرات عديدة للتخفيف من الآثار المترتبة على جائحة كورونا.
وأكد المهندس الاقتصادي محمد عادل عقيل أن أكبر نقاط القوة في موازنة المملكة 2021 التركيز على استمرار النمو الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص، ومواصلة طريق الخصخصة الذي بدأته المملكة في السنوات الثلاث الماضية، ما يدفع إلى نتائج متفائلة ستتجاوز بمشيئة الله التقديرات الصارمة التي تضمنتها الأرقام المالية للموازنة.
واعتبر رئيس مركز الدراسات العربي الأوروبي في باريس الدكتور صالح بكر الطيار أن أكبر البشائر التي تحملها موازنة 2021، هي إصرار الدولة على خفض عجز الميزانية من 298 مليار ريال في العام الجاري، إلى 141 مليار ريال خلال العام المقبل، ما يعني أن هناك 157 مليار تراجعا في العجز، وهو ما يمثل إنجازا ماليا كبيرا، في ظل العواصف الاقتصادية التي تواجه العالم، وتراجع أسعار النفط، وارتفاع تكلفة فاتورة الميزانية العامة التي تصل في العام الجديد إلى 151 مليار ريال، وميزانية التعليم التي ستصل إلى 186 مليار ريال، والصحة والتنمية الاجتماعية البالغة 175 مليار ريال.
وأكد أن لصندوق الاستثمارات والصناديق الأخرى دورا في تنفيذ المشاريع الكبرى، مشددا على الإجراءات الصارمة التي تتعامل بها الدولة في الجوانب المالية، بهدف تعزيز مختلف القطاعات وتسريع معدلات التنمية الشاملة والنمو الاقتصادي.
وقال رجل الأعمال محمد علي بن ناصر الغيثي: أظهرت ميزانية العام الجاري التعافي اللافت في النشاط الاقتصادي بالسعودية رغم التحديات الكبيرة التي واجهت جميع دول العالم، حيث كسبت المملكة الرهان في ظل أزمة عالمية تسببت في هزة اقتصادية عنيفة على صعيد واسع، وكشفت الأرقام التي أعلنتها الميزانية عن عودة الثقة لقطاع الأعمال والمستهلكين، نتيجة الإجراءات الحكيمة التي اتخذتها القيادة الرشيدة في ذروة الأزمة، حيث كان هدفها الأساسي الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين، عبر تقديم مبادرات عديدة للتخفيف من الآثار المترتبة على جائحة كورونا.
وأكد المهندس الاقتصادي محمد عادل عقيل أن أكبر نقاط القوة في موازنة المملكة 2021 التركيز على استمرار النمو الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص، ومواصلة طريق الخصخصة الذي بدأته المملكة في السنوات الثلاث الماضية، ما يدفع إلى نتائج متفائلة ستتجاوز بمشيئة الله التقديرات الصارمة التي تضمنتها الأرقام المالية للموازنة.